اولویت دو قوه برای قانونگذاری فضای مجازی - وبلاگ همصحبت

به گزارش وبلاگ همصحبت، تهران (پانا) - نبود قوانین کافی در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی از جمله معضلاتی است که نه تنها بخش خصوصی بارها به آن اذعان کرده، بلکه مسئولان امر هم بارها به آن تأکید کرده اند.

به گزارش ایران، در تازهترین اظهارنظر مسئولان، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به نبود قوانین و مقررات خاص و کافی در فضای مجازی تأکید کرد و گفت: ما از لحاظ قانونگذاری در حوزه فضای مجازی بسیار عقب هستیم و همواره به علت نبودن قوانین متناسب متضرر شده ایم. در این راستا، کارشناسان حقوقی فضای سایبری نیز معتقدند دولت باید سریع تر وارد عمل شده و با ارائه لایحه به مجلس خلأها و کمبودهای قانونی در حوزه فناوری اطلاعات بخصوص در بخش فناوری های نوین را رفع کند.

جدی بودن کمبود قوانین

بهداد عباسی، جرم شناس فضای سایبری گفت: فناوری اطلاعات و فضای مجازی با کمبود و خلأ قانونی روبرو است و این امر بر فعالان این حوزه پوشیده نیست اما بهتر است هر قانونی که قرار است در مجلس تصویب شود، به وسیله دولت در قالب لایحه به مجلس ارائه شود.

عباسی گفت: طبق قانون اساسی نهاد قانونگذار مجلس شورای اسلامی است و وظیفه مهم قانونگذاری را برعهده دارد اما معمولاً قانونگذاری به صورت لایحه از سوی قوه مجریه یعنی دولت پیشنهاد می شود و سپس کنندگان مجلس لایحه را در قالب طرح به صحن علنی مجلس برده و رأی گیری می کنند. به گفته وی، به عقیده صاحبنظران ارائه لایحه از سوی دولت به مجلس دارای مزایای زیادی از جمله انجام کارشناسی و فرایند بررسی تخصصی تر لایحه است.

عباسی با تأکید بر اینکه فضای مجازی در کشور از کمبود قوانین و مقررات رنج می برد، افزود: البته قانونگذار از سال ها پیش به طور خاص از سال 79 که قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای را تصویب کرد، وارد حوزه قانونگذاری شده است. متعاقب آن نیز مجلس شورای اسلامی قوانین متعددی مانند قانون تجارت الکترونیکی و قانون جرایم رایانه ای را تصویب کرده و به همین علت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز تأسیس شده است. به گفته این جرم شناس سایبری رشد، شتابگونه تکنولوژی، فناوری و فضای مجازی است که ما را با خلأ و کمبودهای زیادی از نظر قوانین در حوزه فضای مجازی روبه رو کرده و این خلأ و کمبودها باعث شده حق تکلیف مردم مشخص نباشد از این رو مشکلاتی را نه تنها برای مردم، بلکه برای حاکمیت نیز ایجاد کرده است.

عباسی در ادامه گفت: به عنوان نمونه مالکیت دارایی های دیجیتال از جمله موارد اساسی و بنیادی در حوزه فناوری اطلاعات است و قانون مشخص و معنی داری در این زمینه وجود ندارد یا بحث احراز هویت و تصدیق آن در فضای مجازی به صورت قاعده مشخص امروز وجود ندارد از این رو شایسته است تا قوانین تازه در این حوزه به تصویب برسد و از قوانین مؤثری بهره مند شویم.

به اعتقاد عباسی باید سریع تر دولت در زمینه قانونگذاری فعال شود و در هر زمینه ای که خلأ قانونی وجود دارد در قالب لایحه آن را به مجلس ارائه دهد.

به گفته وی، قوانین جسته و گریخته ای هم که در زمینه فناوری اطلاعات و... وجود دارد باید بازنگری و با نیازسنجی اولویت بندی شده و با کارشناسان خبره و آگاه تنظیم و سپس با کمک نهادهای صنفی چکش کاری شده به مجلس ارائه شود.

وی با بیان اینکه باید بدانیم که در چه بخش هایی ما نیاز به قوانین داریم، گفت: یکی از نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد حق گمنامی و اشخاص در فضای مجازی است همان طور که فردی در فضای سنتی و در کوچه و خیابان می خواهد راه برود، ابتدا به ساکن؛ احراز هویت نمی شود پس نیاز به قانون هم ندارد. هر کسی حق دارد بدون اینکه هر لحظه هویت خود را احراز کند، از این فضا استفاده کند.

به باور این جرم شناس، حقوق سایبری در فضای مجازی نیز همینگونه است و حق گمنامی به صورت یک حق باید از سوی قانونگذار پذیرفته شود و تنها زمانی که فرد می خواهد از خدمات این فضا استفاده کند، هویتش احراز شود که البته هم اکنون از سوی دولت و حاکمیت راه های متفاوتی برای این کار تعریف شده است.

به گفته عباسی ایجاد حق تکلیف برای شهروندان به وسیله قانون حمایت می شود. قوانین و مقررات هستند که رابطه مردم با همدیگر و حتی شهروندان و حاکمیت را تنظیم می کنند. قانون از یک سو رابطه بین شهروندان را تنظیم کرده و از سوی دیگر نهادسازی یا شرح وظایف نهادهای حکمرانی را مشخص و برای عدم تداخل وظایف نهادهای حاکمیتی آنها را حیطه بندی می کند از این رو باید دولت خود سریع تر با ارائه لایحه به مجلس خلأهای قانونی را رفع کند.

ورود دولت برای رفع کمبود قوانین

رضا ایازی، پژوهشگر حقوقی فناوری اطلاعات نیز معتقد است که حدود 20 سال است که بحث داشتن قوانین خاص در فضای مجازی مطرح است و در این راستا ابتدا شورای عالی انقلاب فرهنگی، سپس کمیسیون تنظیم مقررات و بعد هم شورای عالی فضای مجازی در این زمینه مقرراتی را تصویب کرده اند تا خلأ و کمبودهای قانونی و مقرراتی در این حوزه مرتفع شود.

ایازی گفت: به هر حال در این فضا هنوز با کمبود و خلأ قانونی بخصوص در زمینه فناوری های نوین، حریم شخصی و اینترنت اشیا، رمزارزها و... روبه رو هستیم که باید دولت در قالب لایحه به مجلس ارائه دهد و شورای عالی فضای مجازی در قالب سیاستگذاری موارد مورد نظر را مشخص و تصویب کند. به اعتقاد این پژوهشگر حقوقی موضوع مقررات گذاری در زمینه اینترنت اشیا و فناوری نسل پنجم تلفن همراه هم باید سریع تر قانونگذاری شود، چرا که اگر دیر این فضا را مقررات گذاری کنیم شاید پدیده های تازه شکل بگیرند که قانونگذاری واکنش گرا شود تا عملگرا.

وی نیز اعتقاد دارد زمانی که کاربران می خواهند از خدمات در فضای مجازی استفاده کنند باید احراز هویت شوند و در این راستا اکنون چندین پایگاه داده و سامانه در حال حاضر از کاربران فضای مجازی احراز هویت می کنند تا فرد از گمنامی خارج شود که یکی از آنها سامانه سماواست که زیر نظر وزارت ارتباطات کار می کند. سامانه های شاهکار، امتا، سجام (اختصاصی بورس) و هدی (مخصوص ثبت احوال) و... در حال احراز هویت هستند که معمولاً هم با ارسال شماره تلفن همراه و تأییدیه با ارسال رمز به تلفن همراه کاربر صورت می گیرد.

ایازی در ادامه گفت: اما موضوع قابل تأمل، حمایت از حریم خصوصی افراد در فضای مجازی است که به نظر ایشان اهمیت آن از رفع گمنامی کمتر نیست و باوجود تهیه پیش نویس های متعدد در این زمینه هنوز اقدام عملی جدی صورت نگرفته است.