انتشار اوراق برای تسویه مطالبات وزارت بهداشت، بارمالی 13 هزار میلیاردی همسان سازی حقوق ها - وبلاگ همصحبت

به گزارش وبلاگ همصحبت، عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اقدامات در حال اجرا برای تسویه مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد گفت: طی یک تا دو ماه دیگر بدهی وزارت بهداشت را به وسیله انتشار اوراق مشارکت تسویه و صفر می کنیم. پیش بینی این است که بدهی مراکز خصوصی پاراکلینیکی و آزمایشگاهی هم تا شهریور 98 تسویه و به روز گردد.

مرتضی لطفی در گفت وگو با وبلاگ همصحبت، با اشاره به اقدامات در حال اجرا برای تسویه مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد گفت: چندی پیش مدیرعامل سازمان اعلام نمود که به منظور اعتبار بخشی به دفترچه های بیمه و ارتقای کیفیت خدمات طی یک تا دو ماه دیگر بدهی وزارت بهداشت را به وسیله انتشار اوراق مشارکت تسویه و صفر می کنیم. پیش بینی این است که بدهی مراکز خصوصی پاراکلینیکی و آزمایشگاهی هم تا شهریور 98 تسویه و بروز می گردد. این امر در طول تاریخ سازمان بی سابقه است.

انتشار اوراق با سود 15 درصد برای تسویه مطالبات مراکز درمانی

وی درباره سود این اوراق مشارکت گفت: سود 15 درصد است. هرساله کسری بودجه دولت با انتشار اوراق جبران می گردد و دستگاه های مختلف آن را دریافت می نمایند؛ این نرخ در انتهای سال به 28 درصد هم رسیده است. اگر رسوبی دارایی مان در بانک ها بین 20 تا 18 درصد است ولی امروز اوراقی با 15 درصد سود منتشر می کنیم به معنای واقعی دارایی های شرکای اجتماعی و ذینفعان حفظ شده است. اوراق را می گیریم و به وزارت بهداشت می دهیم. مجوز اوراق و بازپرداخت را تعهد می کنیم و زمان انتشار با وزارت بهداشت است.

لطفی ادامه داد: سال گذشته وزارت بهداشت اقدامی انجام داد که به نوعی تعارض بود؛ آنها تبصره ای با موضوع 9 بیست و هفتم حق درمان به مجلس بردند و سازمان تامین اجتماعی مکلف شد این مبلغ را به حساب خزانه واریز کند تا از این طریق بخشی از مطالبات وزارت بهداشت وصول گردد. خوشبختانه با پیگیری های انجام شده این موضوع در بودجه سال جاری دیده نشد.

عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی تاکید نمود که قطعا یکی از استراتژی اصلی مدیریت ارشد سازمان ارتقای سطح خدمات و اعتباربخشی به دفترچه بیمه های درمانی است، زیرا اخیرا برای این دفترچه ها اعتباری قائل نبودند و بعضی مراکز درمانی آن را نمی پذیرفتند.

لطفی افزود: بنابراین همانطور که گفته شد با دیون معوق و کسری بودجه برای پرداخت تعهدات مان در حوزه مستمری روبرو هستیم؛ یک عامل مهم ایجاد این دیون نیز ناشی از عدم تعهد دولت در پرداخت مطالباتش است. البته همه واقف هستیم که با توجه به تغییر متغیرهای اقتصادی بین المللی و تحریم ها، دولت در تنگنای اقتصادی است و درآمدهای پیش بینی شده در قالب بودجه سالانه محقق نشده است اما با این حال یک روز تاخیر در پرداخت حقوق مستمری بگیران می تواند تبعاتی در پی داشته باشد.

60 درصد بازنشستگان و مستمری بگیران، حداقلی بگیر هستند

عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه 60 درصد از سه میلیون و 800 هزار بازنشسته ما، حداقلی بگیر هستند و با یک میلیون و 700 هزار تومان زندگی می نمایند اظهار کرد: تاخیر در این پرداخت ها جفای به آنهاست و می تواند امنیت کشور را دچار مشکل کند.

سال گذشته 6600 میلیارد تومان سود بانکی داده ایم

وی با اشاره به اینکه سال گذشته 6600 میلیارد تومان سود بانکی داده ایم و در مواقع ضروری تسهیلاتی با 30 درصد سود هم از بانک ها گرفته ایم عنوان نمود: ناچاریم از بانک استقراض کنیم و تسهیلاتی با سود 30 درصد را برگردانیم.

لطفی افزود: اگر حوزه کسب و کار دچار مشکل و تولیدی ها به هر دلیلی چون تحریم، نقدینگی و مواد اولیه با رکود روبرو و تعطیل شوند بخشی از درآمد تامین اجتماعی با مشکل روبرو می گردد. به همین دلیل است که متوسل به دریافت وام می شویم زیرا متغیرهای اقتصادی در حوزه کسب و کار بر نقدینیگی ما اثر می گذارد.

بودجه سال آینده سازمان تامین اجتماعی

وی درباره بودجه سال آینده سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: بودجه پیش بینی شده 176 هزار میلیارد تومان است که معادل 50 درصد بودجه کل کشور می گردد و بدون یک ریال وابستگی به منابع اقتصادی دولتی و حاصل از سهم بیمه کارگران و کارفرمایان و سایر فعالیت های اقتصادی است.

عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی افزود: بودجه عملکردی ما نسبت به سال گذشته 24 درصد رشد داشته ولی نسبت به کلیت بودجه 40 درصد افزایش دارد. خوشبختانه به دلایل مختلف چون ارتباط منطقی و اصولی و استفاده از نظام مکانیزه توانسته ایم ارتباط نزدیکی با کارفرما داشته باشیم. در واقع چارچوب های نظام مندتری را برای تحقق مطالبات تدوین نموده ایم. البته از این مبلغ حدود 40 هزار میلیارد تومان پیش بینی ما از محل دریافت مطالبات است.

بار اقتصادی سالانه 13 هزار میلیارد تومانی همسان سازی حقوق بازنشستگان

لطفی درباره مناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز عنوان نمود: همسان سازی یک حق مسلم است که مستمری بگیران دارند. کوشش فراوانی انجام شده و نقطه اتکای ما برای متناسب سازی، دریافت مطالبات است، زیرا درآمدهای ما ظرفیت افزایش هیچ گونه هزینه دیگری را ندارد. تحمیل هرگونه افزایش هزینه خدمات جاری را مشکل می نماید و کمیسیون تلفیق وعده داده برای سال آینده رقمی را تخصیص دهد.

وی افزود: سالانه 13 هزار میلیارد تومان بار اقتصادی دارد. هنوز سازوکار نسبت پرداختی و شاخص های آن تعیین نیست.

سیاست خروج از بنگاه داری در شستا

عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی درباره سیاست خروج از بنگاه داری در شستا گفت: در هر صورت منافع ذینفعان ما در رویکرد سهام داری و پرتفوگردانی بهتر تامین میگردد تا مدیریت یک بنگاه. سازمان یک برنامه راهبردی پنج ساله داشته که سال آینده به اتمام می رسد. در این برنامه آمده است که فعالیت های اقتصادی در پنج حوزه دارو، نفت و گاز، آی تی، بانک و فولاد منحصر گردد.

لطفی ادامه داد: با توجه به اصل 44 و سیاست دولت نباید مدیریت بر بنگاه داشته باشیم و حداکثر سهم ما 40 درصد است. البته این اراده هم به طور جدی در همه ارگان ها و سازمان ها وجود دارد، اما موانع قانونی فراوانی داریم. شرایط احراز خریدار به لحاظ بورس، شرایط شرکت ها، متغیرهای ارزی و قیمتی از جمله موانعی هستند که نه تنها حوزه سازمان بلکه سایر حوزه ها مانند بانک ها، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام هم با آن رو برو هستند.

وی افزود: همین بس که سازمان خصوصی سازی متهم به عدم رعایت قانون است. ما الزام داریم واحدها را به وسیله بورس و فرابورس ارائه کنیم و مذاکره و مزایده در واگذاری ممنوع است. نباید با بخش خصوصی در بعضی حوزه ها فعالیت کنیم. بورس بیش از 170 درصد رشد دارایی داشته است. اکنون تامین اجتماعی معتقد است حتی الامکان از بنگاه داری خارج گردد و دارایی های خرد را به وسیله مشارکت در سهام به ارزش تبدیل کند.

وی درباره لایحه تعارض منافع و بعضی اظهارات وزیر رفاه مبنی بر مفسده آور بودن فعالیت کارگزاری های تامین اجتماعی گفت: سازمان هم در ارائه خدمات بسیار متکثر است و هم به لحاظ حوزه جغرافیایی. خدمات گیرندگان گسترده ای نیز دارد. واگذاری بعضی خدمات به کارگزاری ها نوعی برونسپاری خدمات است و تضاد منافعی به معنای لایحه مصوب مجلس بر آن مترتب نیست.

وی ادامه داد: کارگزاری ها به بازنشستگانی داده شده است که با حداقل حقوق بازنشسته شده اند و کار با کیفیت هم می خواهند. اگر کارگزاری نداشته باشیم باید متناسب با توسعه خدمات افرادی را استخدام کنیم که بار اقتصادی دارد. البته ما به شدت دنبال مکانیزه کردن و ارائه خدمات الکترونیکی هستیم.

برای شفاف سازی هرچه بیشتر، کوشش می کنیم

وی با تاکید بر اینکه برای شفاف سازی هرچه بیشتر، کوشش می کنیم تا حتی الامکان این اتفاق رخ ندهد اظهار کرد: وزیر رفاه نیز شفافیت را به عنوان اصل اجتناب ناپذیر مطرح نموده و به همین دلیل تامین اجتماعی چهار نهاد نظارتی خود را فعال نموده است.

به گفته وی اکنون 299 کارگزاری داریم که عموما از همکاران بازنشسته، شناسنامه دار و شناخته شده اند و فرایند جذب، کنترل و صلاحیت رفتارشان مورد توجه است. بعضی مناطق کشور سطح بندی ها جواب نمی دهد مثلا در سیستان و بلوچستان پراکندگی زیاد و تعداد بیمه شده ها حداقلی است و افراد باید مسافت های زیادی را طی نمایند تا برای یک کار بیمه ای به شعبه بیایند؛ اما کارگزاری ها یاری نموده اند و رابط بین بیمه شده و شعبه مرکزی هستند و به این ترتیب امورات بیمه شدگان با سرعت و سهولت بیشتری انجام گردد.