نظارت بر بانک ها چه تغییراتی می نماید؟ - وبلاگ همصحبت

به گزارش وبلاگ همصحبت، تهران (پانا) - جمعی از صاحب نظران به نقد و آنالیز نظارت بانک مرکزی بر بانک ها در طرح مجلس پرداختند که طبق این طرح، یکی از معاونان بانک مرکزی مسئول نظارت بر بانک ها شده است که رئیس کل حق عزل این معاون را ندارد.

به گزارش ایسنا، نشست سوم همایش طرح قانونی بانک مرکزی با عنوان نظارت بر بانک ها و بانک مرکزی در وزارت اقتصاد برگزار گردید.

امین آزاد در این نشست گفت: بر اساس قانون، دبیرکل شورای پول و اعتبار نماینده این شورا برای اقامه دعوی علیه بانک ها است و ساختاری هم زیرمجموعه دبیرکل قرار می گیرد که در دهه 60 و 70 هم ادامه می یابد، اما ساختار دهه 30 کاملاً در اوایل دهه 50 تغییر می نماید.

وی اضافه نمود: در قانون پولی و بانکی کشور، هیأت انتظامی بانک ها به عنوان مسئول نظارت بر بانک های متخلف است؛ این در حالی است که اگر ساختار فعلی جواب می داد، حتماً نباید شرایط بانک ها این طور عمل می کردند؛ پس شرایط بانک های ما به لحاظ نظارت بانک مرکزی اصلاً مناسب نبوده است و بیشتر از کاریزمای رئیس کل استفاده شده است تا بر بانک ها نظارت صورت گیرد.

به گفته این اقتصاددان، در طرح کنونی، اتفاق خوبی اتفاق افتاده است؛ البته کلیات طرح خوب است ولی باید بعضی نکات آن معین تکلیف گردد؛ این در حالی است که در حوزه نظارت اتفاق خوبی افتاده و یکی از معاونان بانک مرکزی مسئول نظارت است و کسی که در بانک مرکزی متولی است که این را اجرا کند، یکی از معاونان بانک مرکزی است؛ پس عزل او هم با رئیس کل نیست.

وی توضیح داد: آنچه نقطه ضعف نظارت بانک مرکزی در شرایط کنونی است، در طرح فعلی حذف شده است و نسبت به وضع قبل پیشرفت قابل ملاحظه اتفاق افتاده است.

همچنین عباس مرادپور اقتصاددان هم در این نشست گفت: نمی توان انتظار داشت که سه عضو غیراجرایی هیات عالی و یک نماینده دادستان بدون اینکه بدانند که چالش های بخش مالی چیست تا بتوانند تصمیم گیری نمایند. نباید اصرار داشته باشیم که ارکان بانک مرکزی را خالی از نمایندگان دولت کنیم.

وی اضافه نمود: نظارت بر بانک مرکزی، هیات نظارت با ترکیب فعلی، رسیده به اینجا که یک هیات نظاری را در ماده 17 طرح جدید داشته باشیم؛ به نحوی که مجمع عمومی بانک مرکزی حذف شده است.

در ادامه این نشست، علی روحانی اظهار کرد: بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول در مورد نوع نگاه و نظارت بانکی، مؤلفه های لازم برای نظارت خوب بانک مرکزی ذیل دو گروه اصلی دسته بندی می نماید، به نحوی که هر قاعده گذاری ناظر بر نظارت در حوزه بانکی یا باید در راستای ارتقای توانایی اقدام بانک مرکزی باشد، یعنی دست مقام ناظر را برای کشف و مدیریت باز بگذارد و در عین حال، سطحی از استقلال از دولت و نظام بانکی باید برای بانک مرکزی فراهم گردد.

وی اضافه نمود: همچنین بانک مرکزی باید شفافیت عمل و پاسخگویی داشته باشد؛ ضمن اینکه اگر بخواهیم نظام مجازات های بازدارنده داشته باشیم، باید اصلاحات جدی و مهمی را اعمال کنیم به این معنا که فرآیند رسیدگی به تخلفات اکنون به گونه ای است که معاونت نظارت بانک مرکزی تخلفی را از بانک ها کشف نموده و آن را باید به نظرخواهی معاون حقوقی بفرستد و در عین حال، رئیس کل بانک مرکزی نیز باید در این رابطه نظر بدهد؛ اگر نظر رئیس کل بانک مرکزی مثبت بود، پرونده برای هیأت انتظامی ارسال خواهد شد.

روحانی گفت: بعد از هر مدت زمانی که هیأت انتظامی تشکیل شده و به رأی رسید، هیأت انتظامی رأی خواهد داد و در عین حال هم، بانک حق اعتراض خواهد داد. از سوی دیگر موضوعات نظارتی ارجاع شده به شورای پول و اعتبار هم فرآیندی طولانی دارد؛ پس هیچ تخلفی نه تنها زود به آن رسیدگی نمی گردد، بلکه ممکن است بعد از گذشت چند سال یک تخلف به رسیدگی برسد.

وی اضافه نمود: در طرح جدید این موضوع اندکی تسهیل شده و با توجه به اینکه استیناف در دیوان عدالت اداری در یک مرجع غیرتخصصی، یک موضوع تخصصی قرار است آنالیز گردد که این موضوع را منحرف می نماید و بنابراین هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر در داخل بانک مرکزی دیده شده است. در عین حال ترکیب هیأت انتظامی نیز در حال حاضر تضاد منافع جدی دارد و الزامی هم نیست که معاونت نظارتی بانک مرکزی در این هیأت انتظامی حضور ندارد.

روحانی گفت: در طرح جدید اعضای هیأت انتظامی باید نیروی تمام وقت باشند؛ ضمن اینکه همکاری مؤثری با مؤسسات اعتباری و بانک ها نداشته باشند؛ پس اینجا هم تضاد منافع پیش نخواهد آمد.

در بخش دیگری از این نشست، احسان خاندوزی، نماینده مجلس نیز گفت: نظام بانکی کشور در نظارت تطبیقی به شدت غیر فرمان بر است و صرفا نامه ها و بخشنامه ها بدون اجرا ابلاغ می شوند. در زمینه نظارت های مبتنی بر ریسک نیز قوانین و عملکردمان ضعیف است که طرح قانونی بانک مرکزی کوشش نموده است تا این خلاهای نظارتی را پر کند و چاره اندیشی این طرح برای تعارض منافع از جمله نقاط قوت آن است.

وی با اشاره به نظارت ضعیف بر پرداخت تسهیلات بانکی بیان نمود که اکنون نظارت بانکی کژکارکرد دارد و به یک سازمان مستقل نظارتی بر بانک ها احتیاج است.