قمصری: یارانه بنزین ناعادلانه توزیع می گردد ، اصلاح نرخ بنزین مستلزم افزایش عایدی مردم - وبلاگ همصحبت

به گزارش وبلاگ همصحبت، مدیر سابق امور بین الملل شرکت نفت گفت: با عایدی های ریالی و مسائل مالی مردم، نمی توان از آن ها توقع افزایش نرخ بنزین داشت، افزایش سرانه عایدی افراد برای اینکه نرخ های بین المللی حامل های انرژی را پرداخت نمایند یک شرط مهم است.

گروه مالی وبلاگ همصحبت، با اجرای طرح اعطای سوبسید بنزین به صورت ریالی به ازای هر فرد چه جزیی از دارندگان خودرو به شمار برود یا نرود در دو جزیره کیش و قشم درست یا غلط به موضوع افزایش نرخ بنزین در افکار عمومی دامن زده است. افزایشی که سوابق خوشی در سال های گذشته در بحث تورم تحمیلی به کالا ها و خدمات و متعاقب آن تنش های اجتماعی نداشته است. براساس تاریخچه افزایش نرخ حامل های انرژی و آنچه در اقتصاد و اجتماع ایران رقم زده تبادل نظریی با مدیر اسبق امور بین الملل وزارت نفت داریم برای آگاهی از پیش احتیاج های اجرای طرح مورد نظر در اعطای یارانه بنزین و افزایش نرخ بنزینی که تا کنون مقامات دولتی آن را تکذیب نموده اند و رئیس جمهور نیز روز گذشته تاکید نمود که برنامه ای برای افزایش نرخ بنزین وجود ندارد.

سید محسن قمصری؛ کارشناس انرژی و مدیر اسبق امور بین الملل وزارت نفت در تبادل نظر با دانشجو نظر خود را درباره توزیع یارانه بنزین در دو جزیره قشم و کیش اعلام کرد و گفت: یکی از مهمترین دلایل و اهدافی که دولت برای اختصاص یارانه بنزین به مردم اعم از دارندگان اتومبیل، یا افرادی که یک اتومبیل هم ندارند بیان نموده، توزیع عادلانه سوبسید بنزین است. با توجه به اینکه بعضی از مردم دارای چند خودرو هستند، بعضی مالک یک خودرو هستند، اما بعضی حتی یک خودرو هم ندارند لذا در اعطای سوبسید بنزین توزیع عدالتی صورت نگرفته است.

وی در این باره شرح داد: دولتمردان معتقدند تا کنون عملا ثروتمندان از سوبسید های داده شده بیشترین منفعت را برده اند اعطای یارانه بنزین به همه مردم حرکت به سمت عدالت محوری است. البته این یک تحلیل است که سعی می نماید با این رویکرد اعطای یارانه نقدی به همه مردم را توجیه کند، اما اینکه متعاقب آن روی افزایش نرخ بنزین تاثیر می گذارد یا خیر، اینکه دولت برای کاهش موج تورمی ناشی از این موضوع تمهیداتی اندیشیده یا خیر نیز محل بحث است که آیا در شرایط کنونی مالی و معیشتی جامعه شدنی است، در این موضوع تحلیل ها و کار کارشناسی شده ای ارائه نشده است.

کارشناس ارشد انرژی در پاسخ به این سوال که آیا مشابه چنین طرحی در کشور های دیگر اجرا شده گفت: تا کنون نشنیده ام که دولتی به مردم سوبسید بنزین بدهد. در سایر کشور ها به علت باز بودن اقتصاد و اینکه همه نرخ ها به صورت آزاد حساب می گردد، ضمن اینکه عایدی های مردم نیز بالاست و منطبق با سرانه عایدی جامعه نرخ انرژی حساب می گردد طرح هایی مثل آنچه ما در کشور اجرا می کنیم عملیاتی نشده است. به نظر می رسد دولت برای کسب نتایج اینکه این طرح قابلیت تعمیم دادن به کل کشور را دارد یا ندارد آن را در دستور کار در دو جزیره کیش و قشم قرار داده تا با آنالیز نتایج نقاط قوت و ضعف مانع بی عدالتی سوبسیدی ای گردد که در کشور شکل گرفته است.

معاون اسبق امور بین الملل وزارت نفت در مورد افزایش پنج برابری نرخ بنزین که بعضی قیمت آینده بنزین را در این حول و حوش عنوان می نمایند گفت: در صورتی که با اجرای این طرح نرخ بنزین از 3 هزار تومان به 15 هزار تومان در آینده یعنی به مقدار نود درصد قیمت خلیج فارس برسد، طبیعی است باید منتظر آثار تورمی در اقتصاد باشیم. مگر اینکه دولت پیش از آغاز کار طرح های تکمیلی را رقم زده باشد که مردم تحت فشار تورمی آسیب نبینند.

وی در این باره با ارائه راه حل گفت: افزایش سرانه عایدی افراد برای اینکه نرخ های بین المللی حامل های انرژی را پرداخت نمایند یک شرط مهم است. با عایدی های ریالی و مسائل و معضلات مالی مردم دولت نمی تواند از آن ها توقع افزایش نرخ بنزین براساس نرخ های بین المللی را داشته باشد چرا که تبعات تورمی این موضوع در عرصه های مختلف کشور را درگیر می نماید.

قمصری در ادامه شرح داد: به غیر از افزایش سطح عایدی افراد و ایجاد اشتغال برای برخورداری همه مردم از عایدی مکفی، ضروری است دولت در نرخ وسایل حمل و نقل عمومی بازنگری های اساسی داشته باشد، به این معنا که قیمت بلیط اتوبوس، مترو و نرخ تاکسی ها نباید افزایش بیابد. اصل کار یعنی کنترل فشار تورمی این موضوع روی بخش های مختلف مالی و تبعات اجتماعی آن اصل مطلب است. چرا که اگر دولت بدون بستر سازی با تاکید بر موضوع عدم برخورداری ثروتمندان از یارانه های بنزین و حامل های انرژی افزایش قیمتی را کلید بزند، نه تنها طبقه محروم جامعه برخوردارتر نمی شوند، بلکه تبعات جانبی اجتناب ناپذیری بر اقتصاد کشور تحمیل می گردد که بحران و شوک آور خواهد بود، بنابراین پیش از کلید زدن این طرح ها تمام برنامه تکمیلی باید اجرا و عملیاتی شده باشد.

قمصری در ادامه خاطر نشان کرد: بدون شک با گران شدن نرخ بنزین همه کالا ها و خدماتی که به مردم ارائه می گردد گران می گردد. از این رو دولت بدون آنالیز های اصلی و بستر سازی های مناسب که مطالعات فراوانی می خواهد، نباید این کار را کلید بزند. اگر ایران کشور کوچکی بود با عایدی سرانه بالا شاید کلید زدن افزایش نرخ بنزین و حامل های انرژی و رساندن آن به قیمت های جهانی راحت تر بود.

کارشناس مسائل مالی در این باره اضافه کرد: به علت وسعت کشور و مباحث مالی که کشور را به شدت دچار معضلاتی اساسی نموده به این بهانه که نرخ بنزین و حامل های انرژی در کشور های پیشرفته حتی کشور های همسایه بین المللی است نمی توان قیمت ها را بالا برد. اقتصاد دولتی ما با اقتصاد آزاد کشور هایی با اقتصاد باز بسیار فرق دارد. اقتصاد ایران به شکل عجیبی با سوبسید عجین شده است. تغییر قیمت حامل های انرژی بدون برنامه ریزی همه جانبه ظرف مدت کوتاهی تورم شدیدی به اقتصاد وارد می نماید، درحالی که برای اجرای چنین طرح بزرگی در اقتصاد ایران باید آنقدر بستر ها آماده باشد و صبر اجتماعی ایجاد شده باشد که دولت در یک دوره بلند مدت بتواند اقتصاد را با تاکید بر افزایش اشتغال و عایدی سرانه مردم از سوبسیدی و دولتی خارج کند.