صنعت ایران چه جایگاهی در دنیا دارد؟ - وبلاگ همصحبت

به گزارش وبلاگ همصحبت، هفته نامه تجارت فردا - مونا مشهدی رجبی: صنعت 7 /37 درصد فراوری ناخالص داخلی ایران را تشکیل می دهد و بعد از بخش خدمات دومین بخش مهم مالی در این کشور است. تا سال 2014 میلادی یعنی قبل از اینکه فشار مالی ناشی از تحریم ها صنعت ایران را تحت تاثیر قرار دهد و قبل از اینکه قیمت نفت در بازارهای جهانی سقوط کند، بالغ بر 81 هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط در ایران فعالیت می کردند که برای یک میلیون نفر از ساکنان ایران فرصت شغلی ایجاد نموده بودند.

این واحدهای صنعتی با منابع مالی بانک ها و موسسات مالی راه اندازی می شدند و رشد می کردند ولی تحریم های بانکی غرب علیه ایران و تشدید مسائل مالی این کشور باعث شد تا تامین مالی پروژه های صنعتی سخت تر گردد و اقتصاد ایران فرصت کمتری برای راه اندازی واحدهای صنعتی داشته باشد.

فایننشال تایمز در گزارشی با اشاره به شرایط صنعت ایران در سال های بعد از تحریم بانکی می نویسد: از سال 2015 میلادی تاکنون حدود 20 درصد از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط ایران رسماً تعطیل شدند و شمار زیادی هم حجم کاری خود را کاهش دادند به این امید که بعد از حل شدن مساله هسته ای با غرب دوباره بتوانند به چرخه فعالیت مالی سودآور باز گردند.

این سیاستی بود که واحدهای صنعتی بعد از کمبود نقدینگی و عدم دسترسی به بازارهای مالی خارجی در پیش گرفته اند و به نظر می رسد بهترین سیاست ممکن بوده است ولی انتظار می رود تا انتهای سال 2018 میلادی سرمایه گذاری و در نتیجه فراوری در این واحدها با سرعت بیشتری رشد کند و صنعت ایران توسعه بیشتری پیدا کند.

اهمیت توجه به صنایع کوچک و متوسط زمانی تعیین می گردد که بدانیم صنایع کوچک 92 درصد از مجموع واحدهای صنعتی فعال در ایران را به خود اختصاص می دهد و 17 درصد از فراوریات صنعتی در ایران به وسیله این واحدهای صنعتی کوچک و متوسط انجام می گردد. واحدهای صنعتی کوچک برای 45 درصد از جمعیت فعال در صنعت ایران شغل ایجاد نموده اند و به همین دلیل اهمیت زیادی برای اقتصاد ایران دارند. ولی مقایسه ارقام به خوبی نشان می دهد که راندمان پایین این واحدهای فراوریی و سطح پایین تکنولوژی که در نتیجه تحریم ها ایجاد شد یک مشکل بزرگ برای اقتصاد ایران محسوب می گردد.

تایمز در این مورد نوشت: با وجود تحریم های مالی ایران توانسته است در علم پیشرفت زیادی کند و فناوری هایی را که به دلیل تحریم ها به آنها دسترسی نداشت خود فراوری کند. ایران در نتیجه تحریم های مالی و عدم دسترسی به صنایع و بازارهای دنیا با سرعت کمتری توسعه پیدا کرد ولی نشان داد که پتانسیل بالایی برای رشد دارد. بنابراین با عادی شدن رابطه مالی ایران با غرب می توان انتظار داشت که نرخ رشد فراوریات صنعتی در ایران افزایش یابد و اقتصاد هم با نرخ بالاتری رشد کند.

تایمز در خصوص دلیل راندمان پایین فعالیت های صنعتی در ایران در سال های اخیر نوشت: سرمایه گذاری کم در بخش تحقیق و توسعه در ایران، سرمایه گذاری کم در توسعه تکنولوژی به دنبال تحریم های مالی، عدم سرمایه گذاری در ارتقای راندمان کاری کارگران و کارمندان و تنها توجه به پر کردن ساعات کاری خاص بدون تمرکز روی حجم کار صورت گرفته یا کیفیت انجام کار همه باعث شده است که سهم فراوریات صنعتی واحدهای کوچک به کل محصولات کم باشد. از طرف دیگر مشکل دسترسی به منابع مالی به دلیل تحریم های مالی و کمبود نقدینگی در کشور هم مانع دیگری بود که زمینه را برای کم شدن راندمان فعالیت های صنعتی فراهم کرد.

اما رفع کردن این موانع با تکیه بر زیرساخت های مالی و انسانی موجود در ایران به راحتی امکان پذیر است. تایمز در این مورد نوشت: ایران زیرساخت های مناسبی برای رشد دارد. ایران جمعیتی جوان و تحصیل نموده دارد که همه جویای کار هستند و برای حضور در اقتصاد و انجام فعالیت های اثرگذار آماده هستند. همچنین زیرساخت های جاده ای ایران هم توسعه یافته است و سرمایه گذاری در صنعت و معدن هم در اولویت کاری دولت نهاده شده است. بنابراین با بهره گیری از این پتانسیل هاست که می توان انتظار رشد فراوریات صنعتی را در ایران داشت.

سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود در خصوص موانع توسعه صنعتی ایران نوشت: فقدان سازمان ها و موسسات ناظر، نظام بانکی ناکارآمد به خصوص بعد از تحریم های غرب علیه ایران، فقدان بخش تحقیق و توسعه در بسیاری از واحدهای صنعتی به دلیل کم توجهی به اهمیت تحقیق در توسعه مالی، کم بودن مهارت های مدیریتی در واحدهای صنعتی بزرگ، نظام مالیاتی ناکارآمد و فقدان آشنایی لازم با ساختار بازارهای دنیای و عملکرد این بازارها از اصلی ترین و مهم ترین ضعف های بخش صنعت ایران است و برای اینکه صنعت ایران بتواند درآمد بیشتری برای اقتصاد ایجاد کند و صندلی بهتری در دنیا داشته باشد باید این موانع زیرساختی رفع گردد.

البته با وجود تمامی این موانع و مسائل، ایران در سال های اخیر پیشرفت های زیادی در حوزه های فناوری و علمی داشته است ولی بیشتر این پیشرفت ها در صنایع پتروشیمی، داروسازی، هوا فضا، دفاعی و صنایع سنگین بوده است و این روند رشد در جریان تحریم های بانکی کند شد ولی هرگز متوقف نشد.

صنعت غذای ایران هم یکی از صنایع مهم این کشور است و برای 1 /16 درصد از نیروهای شاغل در بخش صنعت این کشور فرصت شغلی ایجاد نموده است. ایران هر سال محصولات صنعت غذایی خود را به بازارهای دنیای صادر می نماید ولی صادرات محصولات غذایی ایران سهم اندکی در فراوری ناخالص داخلی کشور دارد. البته در سال های اخیر صحبت در خصوص کیفیت بالای محصولات غذایی ایران و توانایی عرضه به بازارهای دنیای به میان آمده است و به همین دلیل هم بخش زیادی از فعالان صنعت غذا سرمایه گذاری در ارتقای کیفی محصولات و بازاریابی برای محصولات شان در بازارهای خارجی را شروع نموده اند.

مهم ترین صنایع ایران

از مهم ترین صنایع فراوریی ایران می توان به صنعت فولاد و صنعت خودرو اشاره نمود. صنعت خودرو ایران از نظر بزرگی در صندلی دوم خاورمیانه نهاده شده است و سالانه بالغ بر یک میلیون دستگاه خودرو فراوری می نماید.

اما ظرفیت فراوری خودرو در این صنعت بالغ بر 5 /1 میلیون دستگاه است. ایران بعد از چین بیشترین نرخ رشد فراوری خودرو در فاصله سال های 2010 تا 2015 میلادی را داشته است ولی هم اکنون صحبت در خصوص ضرورت ارتقای تکنولوژی فراوری خودرو در ایران به منظور افزایش سطح ایمنی محصولات این صنعت است. تایمز در خصوص وضعیت صنعت خودرو ایران می نویسد: صنعت خودرو ایران پتانسیل افزایش فراوری را دارد و قراردادهایی که با شرکت های خارجی امضا نموده است می تواند زمینه را برای تبدیل شدن ایران به یک صادرنماینده بزرگ خودرو در خاورمیانه فراهم کند.

اما برای تحقق این هدف باید سرمایه گذاری در ارتقای تکنولوژی فراوری افزایش یابد. در صورت افزایش سطح تکنولوژی در صنعت خودرو و افزایش سطح ایمنی خودروهای فراوری شده در ایران و تطابق پیدا کردن با استانداردهای دنیای، ایران می تواند محصولاتش را به بازارهای خارجی هم صادر کند و قدم در جهتی بگذارد که صنعت خودروسازی کره جنوبی گذاشت. البته تا زمانی که ایران نتواند روابط مالی عادی با دنیا برقرار کند، تحقق این هدف امکان پذیر نیست ولی می تواند برنامه ریزی و فراهم کردن زیرساخت ها را شروع کند.

ایران دارای ذخایر نفت و گاز طبیعی است و چهارمین فراورینماینده بزرگ اوپک محسوب می گردد. سرمایه گذاری ایران در فراوری گاز طبیعی به خصوص در حوزه پارس جنوبی، این کشور را به یک کشور اثرگذار در بازار گاز طبیعی دنیا تبدیل نموده است. طبق آمارهای ارائه شده از سوی بانک دنیای دومین شرکت بزرگ نفتی در دنیا متعلق به ایران است. این کشور چهل و پنجمین کشور بزرگ فراورینماینده فرآورده های پتروشیمی است و پیش بینی می گردد بعد از عادی شدن روابط مالی ایران با غرب و افزایش سرمایه گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی ایران بتواند صندلی چهلم دنیا را به خود اختصاص دهد. البته تحقق این هدف در خوش بینانه ترین حالت در سال 2020 میلادی خواهد بود.

یکی دیگر از صنایع مهم ایران، صنعت فولاد است که در سال های اخیر با سرعت زیادی رشد کرد. ایران از نظر فراوری فولاد در خاورمیانه و شمال آفریقا صندلی اول را دارد و از نظر فراوری فولاد در دنیا شانزدهمین کشور دنیا است. اهمیت صنعت فولاد در ایران و درآمدی که این صنعت برای اقتصاد ایجاد می نماید به اندازه ای است که هر ساله سرمایه گذاری زیادی در توسعه صنعت فولاد ایران انجام می گردد. ایران در سال 2009 میلادی 9 /10 میلیون تن فولاد فراوری کرد و ظرفیت فراوری فولاد در ایران در سال 2010 میلادی به 20 میلیون تن ارتقا یافت. این کشور اعلام نموده بود تا سال 2016 میلادی ظرفیت فراوری خود را به 35 میلیون تن می رساند ولی تحریم های بانکی در جهت تحقق این هدف اختلال ایجاد نموده است.

صنعت سیمان هم در ایران توسعه زیادی پیدا نموده است. ایران در میان 189 کشور دنیا صندلی پنجم را از نظر فراوری سیمان دارد و دو درصد از سیمان دنیا را فراوری کرد. در سال های اخیر ایران در زمره صادرنمایندگان این محصول نهاده شد. بانک دنیای اظهار داشت ایران هشتمین کشور بزرگ فراورینماینده آهن و سنگ آهن در دنیا است.

منفی شدن رشد فراوریات صنعتی

در فصل اول سال 2015 میلادی فراوریات صنعتی در ایران 7 /9 درصد رشد نموده است که از متوسط نرخ رشد فراوریات صنعتی در هر سال بیشتر بود. متوسط نرخ رشد فراوریات صنعتی در ایران از سال 1970 میلادی تاکنون 19 /6 درصد بوده است. در فصل دوم همین سال هم ایران رشد 4 /10 درصدی فراوریات صنعتی را تجربه کرد ولی از آن پس نرخ رشد فراوریات صنعتی در ایران منفی بود. در فصل سوم سال 2015 میلادی نرخ رشد فراوریات صنعتی در کشور منفی پنج درصد و در فصل آخر برابر با منفی 2 /0 درصد بود.

ایران با وجود کوشش های زیاد در بهبود شرایط مالی و برقراری رابطه مالی اثرگذار با دیگر کشورهای دنیا در فصل اول سال 2016 میلادی هم شاهد رشد منفی فراوریات صنعتی بوده است. مطالعه تاریخی نرخ رشد فراوریات صنعتی در ایران نشان می دهد که در فصل آخر سال 1979 میلادی، فراوریات صنعتی در ایران 102 درصد رشد کرد که بیشترین نرخ رشد فراوری فصلی بود. کمترین نرخ رشد هم در فصل آخر سال 1978 میلادی رخ داد که برابر با منفی 61 درصد بوده است.

اما با وجود برداشته شدن تحریم های مالی، انتظار می رود روند عادی شدن روابط مالی ایران با غرب زمان بر باشد و به همین دلیل انتظار رشد فراوریات صنعتی در ایران تا انتهای امسال انتظاری غیرواقع بینانه است.

سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد پیش بینی می نماید نرخ رشد فراوریات صنعتی در ایران در سال 2016 میلادی منفی 82 /1 درصد باشد ولی از سال 2017 میلادی نرخ رشد فراوریات صنعتی مثبت گردد. این سازمان متوسط رشد فراوریات صنعتی ایران را در سال 2020 میلادی برابر با 66 /3 درصد برآورد نموده است.

ارزش افزوده صنعت در اقتصاد

به گزارش بانک دنیای در سال 2015 میلادی ارزش افزوده صنعت در ایران برابر با 7 /37 درصد فراوری ناخالص داخلی این کشور بوده است در حالی که در سال 2011 میلادی ارزش افزوده این بخش بالغ بر 5 /46 درصد فراوری ناخالص داخلی بوده است.

در کشوری مانند آمریکا ارزش افزوده بخش صنعت در فراوری ناخالص داخلی برابر با 20 درصد و در کشورهای سوئد و سوئیس حدود 26 درصد بوده است. این نسبت در امارات متحده عربی در سال 2015 میلادی بالغ بر 55 درصد بوده است. در این مطالعه صنعت شامل بخش معدن، برق، فراوری، گاز و آب است و ارزش افزوده به وسیله تجمیع درآمدهای حاصل از فروش محصولات نهایی و کسر هزینه کالاهای واسطه ای و نهاده های فراوری به دست می آید.

در کشورهای نفت خیز ارزش افزوده بخش صنعت در اقتصاد زیاد است که دلیل آن را می توان در بزرگ بودن صنعت نفت در کشور دانست. مثلاً در کشور قطر ارزش افزوده بخش صنعت در اقتصاد بالغ بر 67 درصد و در کشور عربستان سعودی بالغ بر 57 درصد است.

این کشورها از سال 2010 میلادی با جدیت زیادی طرح های ایجاد تنوع در اقتصاد را اجرا نموده اند تا از این طریق وابستگی اقتصاد را به صنعت نفت کاهش دهند و همین مساله سبب شده است تا از سال 2011 میلادی تاکنون سهم ارزش افزوده بخش صنعت در فراوری ناخالص داخلی آنها روند نزولی داشته باشد. مجموع ارزش افزوده بخش صنعت با تعریفی که در این بخش آمده است در چین برابر با 73 /3 هزار میلیارد دلار است ولی سه بخش فراوری و ساختمان و معدن بیشترین سهم را دارند و کمترین سهم به صنعت برق و آب و دیگر صنایع کوچک اختصاص دارد.

ارزش افزوده معدن و فراوری و ساختمان

با وجود اینکه صنعت در اقتصاد ایران نقش زیادی دارد ولی در سال های اخیر سهم آن در فراوری ناخالص داخلی کشور کاهش داشته است. به گزارش بانک دنیای در سال 2015 میلادی ارزش افزوده بخش فراوری، معدن و ساختمان برابر با 34 /183 میلیارد دلار بوده و این کشور در میان 189 کشور دنیا در صندلی بیستم نهاده شده است. امارات متحده عربی در صندلی نوزدهم دنیا بوده و ارزش افزوده این بخش در سال گذشته برابر با 97 /197 میلیارد دلار بوده است.

اولین کشور دنیا از نظر ارزش افزوده بخش فراوری و معدن و ساختمان چین بود و این کشور توانست ارزش افزوده ای معادل 16 /3 هزار میلیارد دلار آمریکا را کسب کند. در سال 2015 میلادی ارزش افزوده بخش فراوری و معدن و ساختمان در کشور آمریکا برابر با 6 /2 هزار میلیارد دلار بود و آمریکا در صندلی دوم دنیا بود. سومین کشور این فهرست ژاپن است و آلمان و روسیه از نظر ارزش افزوده بخش فراوری و ساختمان و معدن در صندلی چهارم و پنجم قرار دارند.

عربستان سعودی که صنعت نفتی بسیار توسعه یافته دارد و در سال های اخیر سرمایه گذاری زیادی در توسعه زیرساخت های صنعتی و مالی خود انجام داده است در سال 2014 میلادی توانست ارزش افزوده ای معادل 4 /413 میلیارد دلار در بخش فراوری و معدن و ساختمان به دست آورد. ترکیه بیست و دومین کشور این فهرست است و مالزی در صندلی بیست و نهم این فهرست نهاده شده است.

معدن در ایران

صنعت معدن در ایران توسعه زیادی پیدا نموده است و دلیل سرمایه گذاری زیاد در معادن ایران را می توان مالک بالغ بر هفت درصد از ذخایر معدنی دنیا دانست. ایران معادن روی و آهن و مس دارد و سرمایه گذاری در این معادن باعث شد تا ایران فرصت کاهش سهم بخش نفت در اقتصاد را داشته باشد.

این منابع غنی معدنی زمینه را برای ایجاد تنوع در اقتصاد فراهم کرد و باعث تمایز اقتصاد ایران از دیگر اقتصادهای نفت خیز خاورمیانه شد. در سال 2015 میلادی 30 درصد از مجموع سرمایه گذاری صورت گرفته در ایران در زیرساخت های معدنی بود و همین حجم و ارزش بالای سرمایه گذاری در زیرساخت های معدنی سبب شده است تا ایران به یکی از بهترین کشورهای دنیا از نظر حجم و ارزش فراوریات معدنی تبدیل گردد.

اگرچه در جریان تحریم های مالی سرمایه گذاری در کشف و توسعه معادن در ایران به کندی انجام شد ولی بازهم ایران یکی از کشورهای شاخص در زمینه محصولات معدنی محسوب می گردد. ایران یکی از 15 کشور ثروتمند دنیا از نظر حجم و ارزش منابع معدنی در دنیا است. طبق گزارش های ارائه شده از سوی بانک دنیای ایران نهمین کشور بزرگ دنیا از نظر مالکیت معدن زغال سنگ و سنگ آهن است و نهمین مالک معادن مس هم محسوب می گردد. ایران بزرگ ترین معادن روی را در دنیا دارد و ذخایر طلا و نمک و اورانیوم زیادی هم دارد.

دارا بودن این حجم بالا از ذخایر معدنی سبب شده است تا ایران به یکی از بزرگ ترین فراورینمایندگان مس و فولاد و آلومینیوم تبدیل گردد. بر اساس رده بندی های ارائه شده از سوی بانک دنیای در سال قبل ایران چهاردهمین فراورینماینده بزرگ فولاد بود و از نظر فراوری مس در صندلی دوازدهم و از نظر فراوری آلومینیوم در صندلی هفدهم دنیا قرار داشت.

بانک دنیای ایران را از نظر مالکیت بزرگ ترین شرکت های معدنی در صندلی بیست و سوم دنیا قرار داد و در گزارش خود میزان فراوریات معدنی ایران را با معدل 6 /0 درصد از کل فراوریات معدنی دنیا اظهار داشت. این بانک ظرفیت فراوریات معدنی واقعی در ایران را پنج برابر سطح کنونی اعلام و تاکید نمود برای اینکه ایران بتواند با حداکثر ظرفیت فراوری کند احتیاج به سرمایه گذاری به خصوص در بخش مطالعاتی و اکتشافی دارد. ایران بزرگ ترین مالک ذخایر روی در دنیاست و دومین مالک بزرگ ذخایر مس است. این کشور یازدهمین مالک ذخایر آهن در دنیا محسوب می گردد.

بخش فراوری

بخش فراوری یکی از بزرگ ترین زیر بخش های صنعت است. در سال 2015 میلادی ارزش افزوده بخش فراوری در ایران برابر با 74 /56 میلیارد دلار بوده است و این کشور از نظر ارزش افزوده بخش فراوری در صندلی بیست و هشتم دنیا قرار داشت. شرایط ایران از نظر ارزش افزوده بخش فراوری مشابه بلژیک و سنگاپور بود.

در این سال ارزش افزوده بخش فراوری در بلژیک برابر با 5 /57 میلیارد دلار و ارزش افزوده بخش فراوری در سنگاپور برابر با 77 /53 میلیارد دلار بوده است. ارزش افزوده بخش فراوری در عربستان سعودی برابر با 5 /71 میلیارد دلار بود و این کشور در صندلی بیست و پنجم دنیا قرار داشت. عربستان بزرگ ترین مالک ذخایر نفتی در اوپک است ولی بعد از افت قیمت نفت تمرکز بیشتری روی ایجاد تنوع در اقتصاد نموده است و همین سیاست باعث شد تا درآمدش از بخش فراوری بیشتر گردد.

اولین کشور دنیا از نظر ارزش افزوده بخش فراوری، آمریکاست. در این سال ارزش افزوده بخش فراوری در آمریکا برابر با 99 /1 هزار میلیارد دلار بوده است و کارخانه های فراوریی آمریکا محصولات شان را در بازارهای داخلی و خارجی عرضه می نمایند. ژاپن که دومین کشور این فهرست است توانست ارزش افزوده ای معادل 11 /1 هزار میلیارد دلار از بخش فراوری به دست آورد. ژاپن صنعتی ترین کشور آسیایی است و بزرگ ترین صنعت این کشور خودروسازی است. آلمان سومین کشور این فهرست بود و کره جنوبی و ایتالیا در صندلی چهارم و پنجم قرار داشتند. ارزش افزوده بخش فراوری در کشور روسیه برابر با 38 /262 میلیارد دلار بود و روسیه در صندلی ششم دنیا بود.

انگلیس از نظر ارزش افزوده بخش فراوری در صندلی یازدهم دنیا، ترکیه در صندلی شانزدهم، تایلند در صندلی هجدهم، و مالزی در صندلی بیست و سوم قرار داشت. امارات متحده عربی در این سال از نظر ارزش افزوده بخش فراوری در صندلی سی و نهم قرار داشت. در این سال ارزش افزوده بخش فراوری در امارات برابر با 36 /34 میلیارد دلار بود ولی نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش فراوری در امارات در سال 2015 میلادی بالغ بر هفت درصد در هر سال بوده است که از متوسط نرخ رشد فراوری در این کشور ظرف 30 سال اخیر بیشتر بود.

سرانه ارزش افزوده بخش فراوری در اقتصاد ایران برابر با 43 /415 دلار آمریکا بود و ایران از نظر سرانه ارزش افزوده فراوری در میان 189 کشور دنیا در صندلی 103 قرار داشت. شرایط ایران از نظر سرانه ارزش افزوده فراوری مانند دو کشور مراکش و هندوراس بود. اولین کشور این فهرست پورتوریکو و سرانه ارزش افزوده فراوری در این کشور برابر با 12 هزار و 990 دلار آمریکا بود. ایرلند دومین کشور این فهرست و سرانه ارزش افزوده فراوری برابر با 10 هزار و 923 دلار است. سنگاپور و ژاپن و اتریش در صندلی سوم تا پنجم این فهرست قرار داشتند.

در سال 2014 میلادی کشور کره جنوبی از نظر سرانه ارزش افزوده بخش فراوری در صندلی یازدهم بود و کانادا شانزدهمین کشور دنیا بود. امارات بیست و هشتمین کشور این فهرست بود و عربستان در صندلی 30 دنیا قرار داشت. سرانه ارزش افزوده بخش فراوری در عربستان سعودی برابر با 2531 دلار آمریکا بود که تقریباً شش برابر سرانه ارزش افزوده فراوری در ایران است. سرانه ارزش افزوده فراوری در امارات متحده عربی هفت برابر ایران و ترکیه چهار برابر ایران است.

بخش ساختمان

بخش ساختمان یکی از زیر بخش های صنعت است و اجرای پروژه های زیرساختی و احداث ساختمان های مسکونی را شامل می گردد. به گزارش بانک دنیای در سال 2015 میلادی ارزش افزوده بخش ساختمان در ایران برابر با 31 میلیارد دلار بوده است و ایران از نظر ارزش افزوده ناخالص بخش ساختمان در صندلی 24 دنیا قرار داشت. عربستان سعودی بیست و سومین کشور این فهرست بود و ارزش افزوده بخش ساختمان در این کشور در سال 2015 میلادی برابر با 52 /31 میلیارد دلار اعلام شده است. بیست و پنجمین کشور این فهرست هم کشور کلمبیاست.

روسیه نهمین کشور این فهرست است و ارزش افزوده بخش ساختمان در این کشور برابر با 7 /111 میلیارد دلار است. اندونزی در صندلی چهاردهم دنیا نهاده شده است و کره جنوبی شانزدهمین کشور این فهرست است. طبق گزارش های موجود در سال 2015 میلادی ارزش افزوده بخش ساختمان در ترکیه برابر با 56 /34 میلیارد دلار و در امارات برابر با 18 /34 میلیارد دلار بوده است و این دو کشور در صندلی هفدهم و هجدهم قرار دارند.

در صدر فهرست کشورهای دنیا از نظر ارزش افزوده بخش ساختمان ایالات متحده آمریکا نهاده شده است. در سال 2015 میلادی ارزش افزوده بخش ساختمان در آمریکا برابر با 600 میلیارد دلار بود. ژاپن دومین کشور این فهرست است و ارزش افزوده بخش ساختمان در ژاپن برابر با 2 /333 میلیارد دلار اعلام شده است. کشورهای فرانسه و هند و آلمان از نظر ارزش افزوده بخش ساختمان در صندلی سوم تا پنجم جای گرفته اند. در سال 2015 میلادی ارزش افزوده بخش ساختمان در کشور آلمان معادل 03 /143 میلیارد دلار بود.

طبق گزارش بانک دنیای ایران از نظر سرانه ارزش افزوده بخش ساختمان در میان 187 کشور دنیا در صندلی 111 نهاده شده است و در سال 2014 میلادی سرانه ارزش افزوده بخش ساختمان در کشور برابر با 26 /396 دلار بود. از نظر سرانه ارزش افزوده ایران شرایطی شبیه گرانادا و اندونزی و بلغارستان داشته است. در صدر فهرست کشورهای دنیا از نظر سرانه ارزش افزوده ساختمان موناکو نهاده شده است.

سرانه ارزش افزوده این کشور برابر با 10 هزار و 258 دلار آمریکا بوده است. لیختن اشتاین دومین کشور این فهرست است و سرانه ارزش افزوده بخش ساختمان در این کشور در سال 2015 میلادی برابر با 8980 دلار آمریکا بوده است. قطر که یکی از بزرگ ترین مالکان گاز طبیعی است و ثروتمندترین کشور اسلامی نام گرفته است، از نظر سرانه ارزش افزوده بخش ساختمان در دنیا در صندلی ششم قرار داشت و کانادا دهمین کشور این فهرست بود. سرانه ارزش افزوده بخش صنعت در فراوری ناخالص داخلی کانادا در سال 2015 میلادی برابر با 3744 دلار آمریکا بود. در سال 2015 میلادی سرانه ارزش افزوده بخش ساختمان در کشور فرانسه برابر با 17 /2232 دلار بود و این کشور در صندلی بیست و دوم دنیا قرار داشت.

آلمان از نظر سرانه ارزش افزوده ساختمان در صندلی 32، کشور عمان در صندلی 47، و عربستان در صندلی 53 نهاده شده است. در سال 2015 میلادی سرانه ارزش افزوده ساختمان در عربستان سعودی 5 /3 برابر ایران و در آمریکا پنج برابر ایران بوده است. سرانه ارزش افزوده بخش ساختمان در قطر بالغ بر 10 برابر ایران است که یکی از دلایل آن را می توان جمعیت پایین قطر دانست و دلیل دیگر هم سرمایه گذاری زیاد در توسعه زیرساخت های صنعتی در این کشور است.

در انتها باید گفت که ایران یکی از کشورهای ثروتمند از نظر منابع معدنی، نفت و گاز طبیعی در دنیا است و یکی از صنعتی ترین کشورهای خاورمیانه محسوب می گردد. این کشور برای توسعه صنعت خود سرمایه گذاری های زیادی در سال های قبل انجام داده است که سرعت رشد سرمایه گذاری ها در این حوزه و سرعت توسعه فعالیت های صنعتی به دلیل تحریم ها کم شد ولی دولت کوشش کرد با استفاده از منابع مالی داخلی بخش زیادی از این پروژه های اکتشافی و استخراجی را اجرا کند تا ایران از فضای صنعتی دنیا عقب نماند.

حال با توجه به احتیاج کشور به توسعه صنعتی و پتانسیل بالای رشد در این بخش می توان انتظار داشت با برداشته شدن تحریم ها و از سرگیری رابطه مالی عادی ایران با کشورهای صنعتی و توسعه یافته غربی، این کشور بتواند از سرمایه های خارجی و تکنولوژی های جدید در صنعت خود استفاده کند و دوباره شاهد شکوفایی بخش صنعت و معدن خود باشد. شکوفایی بخش صنعت می تواند ایران را به قطب صنعتی خاورمیانه تبدیل کند و باعث رشد شاخص های مالی و افزایش سطح رفاه مردم گردد.

منبع: برترین ها